احكام كاملة من محاكم جنايات 3
وحيث أن النيابة العامة أسندت إلى المتهم خالد محمد رضا عبد العزيز - أنه في ليله 2000/3/28 بدائرة قسم أول مدينة نصر محافظة القاهرة 1- اسقط المجنى عليها ( الحبلى ) جيلان إبراهيم فؤاد زكى عطيه بأن تعدى عليها بجسم راضى وأجسام صلبه راضه مع علمه بحملها فأودى بحياة جنينها على النحو المبين بتقرير الصفة التشريحية .
2- أحرز بقصد التعاطى عقارا مخدراً البنزوديازين في غير الأحوال المصرح بها قانونا .
وطلبت معاقبته بالمواد 260 عقوبات وجنحة بالمادتين 27/ 1 45/ 1 من القانون 182 لسنة 1960 المعدل بالقانونين 45 لسنة 1984 ، 123 لسنة 1989 والفقرة د من البند رقم 2 من الجدول الثالث الملحق بالقانون الأول والمعدل بقرار وزير الصحة رقم 46 لسنة 1997 .
وركنت النيابة العامة في إسناد الاتهام إلى المتهم إلى ما جاء بتقرير الصفة التشريحية أنه قد تبين وجود جثه لجنين برحم المجنى عليها .
وما أثبته المعمل الكيماوى بمصلحة الطب الشرعى ما يفيد العثور على آثار إحدى مشتقات البنزديازين بالعينات الماخوذه من دم وبول المتهم .
وبسؤال المتهم أنكر ما ساند إليه والدفاع الحاضر مع المتهم قرر بانعدام وعدم توافر القصد الجنائى وهو نية وقصد الإسقاط للجنين فضلا عن أن المتهم يتعاطى المخدر بأمر وتصريح الأطباء للعلاج والتمس براءة المتهم .
وحيث أن المحكمة لا تطمئن إلى الأدلة التى ركنت إليها النيابة العامة لعدم بلوغها حد الكفاية للقضاء بادانه المتهم وأنها محل شك كبير إذ أنه فضلا عن ثبوت اعتدائه على المجنى عليها إلا أنه ليس بطريق اللازم أن يكون قد تعمدا إجهاضها وهو غير ثابت بالأوراق هذا بالإضافة إلى أن تقرير الصفة التشريحية أو عز موت الجنين لوفاه أمه وأن الاخيره لم تجهض تعميدا لفعل المتهم قبل الوفاة كما أورد التقرير أن الجنين كان مستقرا في الرحم وأن وفاته لم تنشا إلا عن وفاه آلام.
كما أنه قد ثبت للمحكمة أن المتهم يتعاطى المخدر بمقتضى شهادة طبيب للعلاج وذلك وفق ما قرره بالجلسة الطبيب النفسى المعالج والذى قرر أن الأدوية التى وصفها المتهم تترك ذلك الأثر إذا تم التحليل للمتهم ومن ثم يكون التعاطى في الأحوال المصرح بها قانونا وتكون بذلك الدعوى قد خلت من أى دليل صالح لأدانه المتهم ومن ثم يتعين والأمر كذلك القضاء براءته مما اسند إليه عملا بالمادة 304/ 1 إجراءات جنائية .
فلهذه الأسباب
وبعد الاطلاع على المواد سالفة البيان .
حكمت المحكمة حضوريا أولا بمعاقبة خالد محمد رضا عبد العزيز بالسجن لمدة خمس سنوات عن التهمة الأولى وألزمته المصاريف الجنائية .
ثانيا:- براءته عن باقى التهم المسندة إليه .
ثالثا:- بإلزام بأن يؤدى للمدعى بالحق المدنى مبلغ 2001 على سبيل التعويض المؤقت وألزمته مصروفات الدعوى المدنية ومبلغ عشرون جنيها مقابل أتعاب المحاماة .
صدر هذا الحكم وتلى علنا بجلسة يوم الأربعاء الموافقة 2000/9/13 .
علم الدولة
