عزيزى الفاضل هشام ارجو كتابة قرار المحمكمه المنوه عنه لتنفيذ المطاوب وشكرا هذا من ناحية ومن ناحية اخرى بحث سريع قد يفيدك فى هذا الموضوع .
( دعوى مصاريف المدارس
أ - الأساس القانوني للدعوى :
ـ أن المقرر في شأن وجوب نفقة التعليم هو أن الأب يجب عليه أن يعد الصغار منذ نشأتهم وتعليمهم ما يجب تعلمه ما يجب تعلمه شرعاً نفاذاً لقاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب فيكون دفع أجر التعليم واجباً على الأب مادام لا يمكن التعليم بغير أجر ولا يكون للحاضنة دور إلا استلام أجر تعليم الصغير ودفعه حيث يتعلم الصغير.
ـ وحيث أنه هدياً بما تقدم وترتيباً عليه ولما كان الصغير ابن للمدعى عليه وأنه مكلف بالإنفاق عليه وتعليمه وأنه غير قادر على الكسب وأن المدعية قد أنفقت المبلغ محل التداعي على التعليم وذلك مما قدمته من إيصالات ثابت منها ان المدعية هي التي سددت المصروفات او شهادة من المدرسة تفيد ذلك وفواتير وقدمت تلك المستندات مع مراعاة يسار أو إعسار الأب من التحري عن دخله ، ومن ثم تقضى للمدعية بطلباتها، لوجوب نفقة التعليم أن الأب يلتزم بتعليم أبناءه لما يجب تعليمه شرعاً عملاً بقاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.
- مصاريف دار الحضانة :
أن الصغير الذي لم يبلغ سن الالتزام في التعليم ، ومن ثم فهو في حضانة ورعاية الأم ، إلا أنه جرى العرف على أن يسبق الدراسة فترة يقضيها الصغير في إحدى دور الحضانة (التمهيدي) وذلك ما قبل الإلزام برياض الأطفال والتعليم ، ومتى ثبت أن الصغيرة منتظمة بحضانة ، وقبل حصول الطلاق وأنه يعلم مصروفاتها ، وثبت أن دخله الشهري الثابت بالتحري يكفى لإلزامه بالإنفاق على صغيره بمصاريف انتظامه بدار الحضانة ، ومن ثم يلتزم بأداء المطلوب لها ، حتى ولو كان يؤدى لها نفقة شهرية.
ب ـ تحديد المستوى التعليمي ( مدارس الحكومة ولا اللغات :
ـ أن تحديد المستوى التعليمي يتوقف على تحديد المستوى الاجتماعي اللائق لأمثال الصغير ومدى يسار والده وذلك بالقياس لمن هم فى ذات المستوى فإذا كان أمثاله يتلقون تعليمهم فى مدارس لغات فيحق للحاضنة إلحاقه بها ، هذه المسألة تقدرها المحكمة من درجة يسار الأب والتحري.
- حكم نقض هام :
فإذا كان الثابت من شهادة شهود المدعية أن التعليم المناسب للصغيرة ـ مدرسة لغات لقربها من مسكن الحاضنة وغير مغالى فى مصاريفها وتتناسب مع حالة المدعى عليه فضلاً أن تحريات المباحث أفادت أن حالة المدعى عليه المالية ميسورة جداً ، الأمر الذى يتناسب بإلحاق الصغيرة ولا ينال ما قد يثيره المدعى عليه وشاهديه بأن التعليم العام أفضل من التعليم الخاص فالمجال هنا ليس بيان أفضلية التعليم العام من الخاص ولكن بحث التعليم الملائم لأمثال الصغيرة بالنسبة لحالة المدعى عليه المالية والاجتماعي ، و أن تقدير أقوال الشهود هو مما تستقل به محكمة الموضوع ولها أن تأخذ ببعض أقوالهم دون البعض الأخر وبأقوال واحد أو أكثر من الشهود دون غيرهم حسبما يطمئن إليه وجدانها من غير أن تكون ملزمة ببيان أسباب ترجيحها لما أخذته به وأطرحها لغيره ولا معقب عليها فىذلك
(نقض 20/12/1966 مجموعة المكتب الفنى س17 صـ1955 )
وقد صدر مؤخرا حكم المحكمة الأدارية العليا فى الولاية التعليمية : -
قضت المحكمة الإدارية العليا بعدم دستورية المادة 54 من قانون الطفل وأعادت حق الولايةالكاملة للأب على أولادهومن ثم أحقيته فى ممارسة الولاية التعليمية على أبنائه كولى طبيعى عليهم و ثبوت مخالفة تعديل قانون الطفل للشريعة الإسلاميةويشوبه شبه عدم الدستورية صدر الحكم برئاسة المستشار إدوارد غالب سيفين نائب رئيس المجلس وبهذا الحكم تكون حسمت المحكمة الجدل المثار حول من له حق الولاية التعليمية على الأبناء المحضونين وقد نشر الحكم بجريدة الأهرام العدد44950 -السنة134 يوم الخميس الموافق31 /12/2009.
و أخيرا : إن الولاية للأب في التوجيه والتعليم وتثبت هذه الولاية ولو كان الصغير في يد وحضانة الأم ودورها يقتصر علي تربية الصغير من حيث مأكله وملبسه ونظافته والسهر علي صحته.. وإذا رغبت الأم في أن تلحق الصغير بمدرسة تفوق قدرة الولي أو بدون اذنه فينبغي عليها أن تتحمل جزءا من هذه المصروفات
علم الدولة
