جمهورية مصر العربية
مجلس الشعب
____
-١-
القانون رقم ١٥٣ لسنة ٢٠٠٧
بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية
الصادر بالقانون رقم ١٥٠ لسنة ١٩٥٠ والقانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩
بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض
_____
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
يستبدل بنص المادة ٣٢٧ " فقرة أولى " من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم ١٥٠
لسنة ١٩٥٠ ، النصالآتي :-
مادة ٣٢٧ "فقرة أولى" :
"للنيابة العامة أن تعلن عدم قبولها للأمر الجنائي الصادر من القاضي ، ولباقي الخصوم أن
يعلنوا عدم قبولهم للأمر الصادر من القاضي أو من النيابة العامة ، ويكون ذلك بتقرير بقلم كتاب
محكمة الجنح المستأنفة فيما يتعلق بالأمر الصادر من القاضي طبقًا للمادة ٣٢٣ مكررًا من هذا
القانون، وبتقرير بقلم كتاب محكمة الجنح في غير هذه الحالات، وذلك كله خلال عشرة أيام من
تاريخ صدور الأمر بالنسبة للنيابة العامة، ومن تاريخ إعلانه بالنسبة لباقي الخصوم."
(المادة الثانية)
يضاف إلى المادتين ١٦٧ ، ١٤٣ من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم
١٥٠ لسنة ١٩٥٠ ، والمادة ٣٦ مكررًا بند ( ٢) من القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ بشأن حالات
وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض فقرات جديدة، نصوصها الآتية:
المادة ١٤٣ "فقرة أخيرة" :
"ومع ذلك فلمحكمة النقض ولمحكمة الإحالة، إذا كان الحكم صادرًا بالإعدام ، أن تأمر
بحبس المتهم احتياطيًا لمدة خمسة وأربعين يومًا قابلة للتجديد دون التقيد بالمدد المنصوص
عليها في الفقرة السابقة".
المادة ١٦٧ "فقرة ثالثة" :
"وعلى غرفة المشورة عند إلغاء الأمر بالا وجه لإقامة الدعوى أن تعيد القضية معينة
الجريمة والأفعال المكونة لها ونص القانون المنطبق عليها وذلك لإحالتها إلى المحكمة
المختصة".
جمهورية مصر العربية
مجلس الشعب
____
-٢-
المادة ٣٦ مكررًا بند ( ٢) "فقرة أخيرة" :
"وتسري أحكام هذه المادة لمدة خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون".
(المادة الثالثة)
تلغي عبارة " الصادرة في الجنح المعاقب عليها بالحبس مدة لا تجاوز سنتين أو بالغرامة
التي يجاوز حدها الأقصى عشرين ألف جنيه" من نص المادة ٣٦ مكررًا بند ( ٢) من القانون رقم
٥٧ لسنة ١٩٥٩ بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض .
(المادة الرابعة)
٢٠٠٧ ، ويسري حكم /١٠/ ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به إعتبارًا من ١
المادة السادسة من القانون رقم ٧٤ لسنة ٢٠٠٧ بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية
الصادر بالقانون رقم ١٥٠ لسنة ١٩٥٠ والقانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ بشأن حالات وإجراءات
الطعن أمام محكمة النقض على هذا القانون.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
علم الدولة
